العودة   تراخيص انا و القانون منتدى القانون والمحاماه قوانين

متصفحك لايدعم الفلاش
منتدى صيادين مصرانضم الينا على الفيس بوب
آخر 10 مشاركات
كراسة شروط الأراضي الخدمي 6 أكتوبر المطروحة في 25/8/2014           »          مصنع الدويك للتشكيلات الزجاجية           »          مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء والقانون مؤقت لـ 6 اشهر           »          وحشتتا ياجمال           »          للبيع قطعة ارض بابنى بيتك المنطقة السابعة ى مبنية دور ارضي           »          سؤال لولبى           »          للبيع قطعة مميزة بالمنطقة السادسة           »          ما الحكمة من الطواف           »          بالصوووووور شقة رائعة للبيع بدريم لاند في مدينة 6 اكتوبر تطل على حمام سباحة           »          بالصوووووور شقة تحفــــة للبيع فيي ال


إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محمد كمال المحامي
الصورة الرمزية محمد كمال المحامي


رقم العضوية : 9
الإنتساب : Sep 2009
الدولة : مدينة 6 أكنوبر ( الحبيبة الى قلبي )
العمر : 41
المشاركات : 23,081
بمعدل : 12.78 يوميا
شكراً: 3,623
تم شكره 6,584 مرة في 4,530 مشاركة

محمد كمال المحامي غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد كمال المحامي



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قوانين
افتراضي القانون رقم (84) لسنة 2002 (*) بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية
قديم بتاريخ : 10-23-2010 الساعة : 04:48 PM

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الاولى )
مع عدم الاخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار اليه ، فقا للقواعد المقررة فيه ، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناء على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات .
( المادة الثانية )
مع عدم الاخلال بأحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971 ، يقصد بالجهة الادارية فى تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية ، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الادارى الواقع فى دائرة اختصاصها مركز ادارة الجمعية أو المؤسسة الاهلية أو الاتحاد العام أو النوعى أو الاقليمى بحسب الاحوال .
( المادة الثالثة )
على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الادارى وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد أمام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى .
( المادة الرابعة )
على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظمها الاساسية مع أحكام أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التى تتبعها الفروع .
وعلى كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار اليها – ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات ـ ان تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية ، وأن تعدل نظامها الاساسى ، وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة والا اعتبرت منحلة بحكم القانون .
وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الاول من القانون المرافق .
ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الاهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الاهلية وفقا لأحكام القانون المرافق .
( المادة الخامسة )
تستمر مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق واجهزتها التنفيذية والادارية فى مباشرة أعمالها الى أن يتم اعادة تشكيلها وفقا لأحكامه.
( المادة السادسة )
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه .
( المادة السابعة )
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 ، وقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانزن فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية
البــاب الاول
الجمعيــات
ـــ
الفصل الاول
تأسيس الجمعيات
ـــــ
مادة ( 1 ) : تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين ، أو أشخاص اعتبارية ، أو منهما معا . لا يقل عددهم فى جميع الاحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى .
مادة ( 2 ) : يشترط فى انشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز ادارتها مقرا ملائما فى جمهورية مصر العربية .
ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
ويجوز لغير المصريين الاشتراك فى عضوية الجمعية وقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 3 ) : يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية :
( أ ) اسم الجمعية على أن يكون مشتقا من غرضها ، وغير مؤد الى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى .
( ب ) نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى .
( ج ) عنوان المقر المتخذ مركزا لادارة الجمعية .
( د ) اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته .
( ه ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيا .
( و ) أجهزة الجمعية التى تمثلها ، واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو ابطال عضويتهم ، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الاجهزة وصحة قرارتها .
( ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ،وعلى الاخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العومية والتصويت فيها .
( ح ) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول اليها أمالها فى هذه الأحوال .
( ى ) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام .
( ك ) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ اجراءات التأسيس .
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى يجوز للجمعيات اتباعه .
مادة ( 4 ) : لايجوز أن ينص النظام الأساسى لجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها الا الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو الى احدى الجمعيات أو المؤسسات الاهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
مادة ( 5 ) : يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الاساسى للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الآتية :
( 1) نسختان من النظام الاساسى للجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين .
( 2 ) اقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 2 )والبيانات الواردة بالبند ( د) من المادة ( 3 ) من هذا القانون .
( 3 ) سند شغل مقر الجمعية .
وعلى الجهة الادارية اثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم الى الطالب مع قيده فى سجل لديها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب اداؤه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنية تؤول حصيلته الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، ويرفق باللائحة موذج لطلب القيد المشار الية .
مادة (6) : تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الاساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار اليها فى المادة (5) من هذا القانون ، فإذا مضت الستون يوما دون اتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون .
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضى ستين يوما من تاريخ قيام جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا ، ايهما أقرب .
فإذا تبين للجهة الادارية خلال الستين يوما المشار اليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة ( 11 ) من هذا القانون ، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك خلال الستين يوما المشار اليها فى الفقرة السابقة .
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره به وفق الاجراءات المقررة .
وعلى الجهة الادارية اتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ، ويكون النشر بغير مقابل .
مادة ( 7 ) : تنشأ فى نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدربتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الاقل – بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ، وعضوية كل من :
( 1 ) ممثل للجهة الادارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية .
( 2 ) ممثل للاتحاد الاقليمى يرشحه مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات ، ويضم الى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس ادارتها .
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الادارية لتسويتها بالطرق الودية .
ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفى النزاع عليها وذلك بأغلبية الاصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات الاخرى لسير العمل فى اللجنة .
ويكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ اذا قبله طرفا النزاع .
ولا يقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة ، الا بعد صدور قرار فيه من اللجنة ، أو بعد انقضاء مدة الستين يوم المشار اليها ، ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار ـ و انقضاء تلك المدة ، وذلك وفق الاجراءات المقررة لرفع الدعوى .
مادة ( 8 ) : مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (6 ) من هذا القانون ، للجهة الادارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون فى النظام الاساسى للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين ، ولا يحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية فى السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة فى المادة ( 6 ) من هذا القانون .
وعلى الجهة الادارية اذا رأت وجها للاعتراض اخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فاذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذى تحدده الجهة الادارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة – بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( 7 ) من هذا القانون – يكون للجهة الادارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بإزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها ، أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الدعوى.
وتقوم الجهة الادارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص.
مادة ( 9 ) : لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الاساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على عشرين جنيها ، تؤول حصيلته الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة ( 10 ) يتبع فى تعديل النظام الاساسى للجمعية ذات الاجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها .
الفصــل الثــانــى
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة (11 ) : تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الادارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان .
ويحظر انشاء الجعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى :
( 1 ) تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى .
( 2 ) تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( 3 ) أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الاحزاب ، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات .
( 4 ) استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا .
مادة ( 12 ) : يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية .
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال .
مادة ( 13 ) : مع عدم الاخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :
( أ) الاعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
( ب) الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .
( ج) الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم انتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية ، وبشرط أن تكون هذه الاشياء لازمة لنشاطها الاساسى . ويحظر التصرف فى الاشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية ، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .
( د ) اعفاء العقارات المبية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية.
( ه ) تمنح تخفيضات مقدره ( 25 % ) من أجور نقل المعدات والآلت على السكك الحديدية .
( و ) سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الادارية .
( ز ) تمنح تخفيضا مقداره ( 50 % ) من استهلاك المياه والكهرباء ولغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية .
( ح ) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10 % ) منه .
مادة ( 14 ) : لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى اى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه .
مادة ( 15): للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات .
مادة ( 16) : يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب الى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بشرط اخطار الجهة الادارية بذلك ومضى ستين يوما من تاريخ الاخطار دون اعتراض كتابى منها .
مادة ( 17 ) : للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ، ويجوز لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفبذية لهذا القانون .
وفى جميع الاحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر الى أشخاص أو منظمات فى الخارج الا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية . وذلك كله عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .
مادة ( 18 ) : يجوز للجمعية ، فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية ، أن تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخرية والمعارض والمباريات الرياضية .
مادة ( 19 ) : على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات و السجلات الخاصة بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية امساكها واستعمالها البيانات التي تحتوي عليها.
مادة (20 ) : لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية.
كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية ولممثلي الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية او فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (21) :يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها.
واذا جاوزت المصروفات والايرادات عشرين الف جنيه وجب على مجلس الادارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له وتقديم تقرير عنه قبل إنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل.
وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل إنعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الاقل وتظل كذلك حتى يتم الصديق عليها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه النستندات.
مادة (22):تلتزم الجمعية بان تودع لدى أحد البنوك أو صندوق التوفير أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به. وعلى الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها أن تستثمر فائض إيرادتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الانتاجية والخدمية .
وفي جميع الاحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية .
مادة (23) :في الاحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الادارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الاساسى يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ افادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة ( 38 ) من هذا القانون ، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها ، كان للجهة الادارية أن تعرض تلأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون ، ويكون رفع الدعوى الى المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة ( 7 )المشار اليها.
الفصــل الثــالــث
أجهزة الجمعية
الجمعية العمومية
ـــــ
مادة ( 24) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على الاقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الاساسى للجمعية .
مادة ( 25 ) : تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور ، يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال ، وتوجه هذه الدعوى من:
( أ ) مجلس الادارة .
( ب ) من يفوضه ( 25 % ) من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
( ج ) المفوض المعين طبقا للمادة ( 40 ) من ها القانون .
( د ) الجهة الادارية اذا رأت ضرورة لذلك .
مادة ( 26) : تنعقد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية ، كما يجوز لها أن تنعقد فى أى مكان آخر يحدد فى الدعوة المرفق بها جدول الأعمال ، وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية الى الجهة الادارية والى الاتحاد الذى تكون الجمعية منضمة اليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل وللاتحاد ان يندب عنه من يحضر الاجتماع .
ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها .
ويجب إبلاغ كل من الجهة الادارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .
مادة ( 27 ) : يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الاقل خلال الأربعة الأشهر التنالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ، وذلك للنظر فى الميزانية والحساب الختامى وتقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات ، ولانتخابات أعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم ، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ، ولغير ذلك مما يرى مجلس الادارة ادراجه فى جدول الأعمال ، ككما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك .
وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل النظام الاساسى للجمعية أو حلها أو اندماجها فى غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الادارة أو لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الاساسى للجمعية وجوب نظرها فى اجتماع غير عادى .
مادة ( 28 ) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول تبعا لما يحدده النظام الاساسى للجمعية ، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا اذا حضره – بأنفسهم – عدد لا يقل عن عشرة فى المائة من الاعضاء أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين فى الحالة الاولى عن خمسة أعضاء .
مادة ( 29 ) : لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التى يقررها النظام الاساسى للجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .
مادة ( 30 ) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت اذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية .
مادة ( 31 ) : تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الاساسى على الاغلبية أكبر .
مجلس الادارة
ــ
مادة ( 32 ) : يكون لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده النظام الاساسى ، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات ، على أن يجرى تجديد انتخابات ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهى عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين.
ويجب فى الجمعيات التى يشترك فى عضويتها أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الادارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الاقل لنسبتهم الى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية .
ويكون تعيين أول مجلس ادارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
مادة ( 33) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ، ويحدد النظام الاساسى للجمعية الشروط الاخرى .
مادة ( 34 ) : يجب على مجلس الادارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح ، وإخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة الايام التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل . وللجهة الادارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال السبعة الايام التالية لعرض القائمة أو الاخطار بها ، بحسب الاحوال ، بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ اخطار الجمعية ، كان للجهة الادارية ولذى الشأن عرض الامر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون ، وذلك خلال السبعة الايام التالية لانقضاء الميعاد الاخير .
ويتعين على اللجنة أن تصدر قرارها خلال العشرة الايام التالية لتاريخ العرض عليها ، ويكون للجهة الادارية ولذى الشأن رفع الدعوى الى المحكمة المختصة خلال السبعة الايام التالية لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة لاصداره ، وتفصل المحكمة فى الدعوى قبل الموعد المحدد للانتخابات .
مادة ( 35 ) : يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الادارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الاشراف أو التوجية أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة .
ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة .
مادة ( 36 ) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالجمعية بأجر .
مادة ( 37 ) : يتولى مجلس ادارة الجمعية ادارة شئونها ، وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل من الاعمال عدا تلك التى ينص هذا القانون أو النظام الاساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها .
ويكون لمجلس الادارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير .
مادة ( 38 ) : يجب أن ينعقد مجلس ادارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الاقل ، ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه .
وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظم الاساسى على أغلبية أكبر ، وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وعلى مجلس الادارة افادة الجهة الادارية بالقرارات التى تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .
مادة ( 39 ) : يجوز لمجلي الادارة أن يعين مديرا للجمعية من أعضائه أو من غيرها ، ويحدد قرار التعيين أعمال الادارية التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه .
مادة ( 40 ) : مع مراعاة أحكام النظام الاساسى للجمعية اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفى لانعقاده صحيحا ، جاز لوزير الشئون الاجتماعية عند الضرورة ، بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، أن يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الاعضاء الباقين او من غيرهم ، تكون له اختصاصات مجلس الادارة .
وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما لانتخابات مجلس ادارة جديد ، والا اعتبرت مدعوة اليه بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات الميعاد المشار اليه ، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع هذا الاجتماع وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الادارة الجديد .
الفصل الــرابــع
حل الجمعيات
ـــ
مادة ( 41 ) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الاساسى ، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية واتعاب المصفى .
مادة ( 42 ) : يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، وبعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها ، فى الاحوال الآتية :
( 1 ) التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الاغراض التى أنشئت من اجلها .
( 2 ) الحصول على أموال من جهة خارجية أو ارسال اموال الى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 17 ) من هذا القانون.
( 3 ) ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
( 4 ) الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب الى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمهخالفة لحكم المادة ( 16 ) من هذا القانون .
( 5 ) ثبوت أن حقيقة اغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة فى المادة ( 11) من هذا القانون .
( 6 ) القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة ( 17 ) من هذه القانون .
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما .
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بالغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة او بعزل مجلس الادارة او بوقف نشاط الجمعية ، وذلك فى أى من الحالتين الاتيتين :
( 1 ) عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 40 ) من هذا القانون .
( 2 ) عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار أى من القرارات المذكورة فى الفقرة اتلسابقة فى الحالات المنصو صعليها فى الفقرة الاولى ، وذلك بدلا من حل الجمعية .
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الادارى وفقا للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون ، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات .
ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أى من أعضاء الجمعية التي صدر فى شأنها القرار .
مادة ( 43 ) : فى الاحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من الاتحاد الادارية اتمام التصفية .
مادة ( 44) : يجب على القائمين على ادارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والاوراق الخاصة بها الى المصفى بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها الا بأمر كتابى من المصفى .
مادة( 45 ) : يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى النظام الاساسى للجمعية فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من هذا القانون .
مادة ( 46 ) : تختص المحكم الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية غيرها بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه .
مادة ( 47 ) : مع مراعاة حكم المادة ( 44 ) من هذا القانون . يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على ادارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها ، كما يحظر على كل شخص الاشتراك فى نشاط أية جمعية تم حلها .
الفصــل الخــامــس
الجمعيات ذات النفع العام
ـــــــــ
مادة ( 48 ): تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات .
مادة ( 49 ) : كل جمعية تهدف الى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز اضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية ، وذلك بناء على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة الادارية أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وموافقة الجمعية فى الحالتين،ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية .
ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الادارية ، بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تصنف عليها النفع العام الا بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة ( 50 ) : تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام ، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها ، وعدم جواز اكتساب تلك الاموال بالتقادم ، وامكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية .
مادة (51 ) : يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يعهد الى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها ، وفى هذه الحالة تعتبر أموال الجمعية أموالا عامة .
مادة ( 52 ) : تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الادارية وتتناول الرقابة فحص أعمال الجمعية بما فى ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند اليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الاساسى للجمعية .
ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون الاجتماعية .
مادة ( 53 ) : اذا تبين للجهة الادارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد اليها به من برامج أو مشروعات ، كان لوزير الشئون الاجتماعية اتخاذ أحد الاجراءات الآتية :
( أ ) وقف نشاط المشروع المسند الى الجمعية مؤقتا الى حين إزالة المخالفات .
( ب ) سحب المشروع المسند الى الجمعية .
( ج ) عزل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مفوض إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس ادارة جديد ، وذلك بعد اخذ رأى الاتحاد العام للجمنعيات والمؤسسات الاهلية . فإذا لم تدع الجمعية للاجتماع خلال الميعاد المشار اليه عتبرت مدعوة اليه بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات هذا الميعاد ، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع هذا الاجتماع . ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الادارى وفقا للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون ، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات .
وتنتهى مهمة المفوض بانتخابات مجلس الادارة الجديد .
الفصــل الســادس
الايواء
ـــ
مادة ( 54 ) : لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لايواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرها من المحتاجين الى الرعاية الاجتماعية وذوى الاحتياجات ،الا بترخيص من الجهة الادارية . ويجوز للجهة الادارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص وإلغائه .
البـــاب الثانــى
المؤسسات الاهلية
ـــ
مادة ( 55 ) : تسرى على المؤسسات الاهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات .
مادة ( 56 ) : تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى ،وتسرى فى هذا الخصوص أحكام المادة ( 11 ) من هذا القانون .
مادة ( 57 ) : يكون انشاء المؤسسة الاهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاشخاص الاعتبارية أو منهما معا ، ويضع المؤسسون نظاما اساسيا يشمل على الاخص البيانات الاتي :
( أ ) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز ادارتها بجمهورية مصر العربية.
( ب) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه .
( ج ) بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة .
( د ) تنظيم ادارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير .
كما يجوز إنشاء المؤسسة الاهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الاساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الاهلية اتباعه .
مادة ( 58 ) : متى كان إنشاء المؤسسة الاهلية بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل بسند رسمى آخر وذلك الى أن يتم قيدها .
مادة (59) : تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاهلية اعتبارا من اليوم لقيد نظامها الاساسى أو لقيد ما فى حكمه . ويتم القيد بالجهة الادارية بناء على طلب منشىء المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية .
مادة ( 60 ) : يكون لكل مؤسسة اهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الاقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء .
وتخطر الجهة الادارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء .
وفى حالة عدم تعيين مجلس للأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلا منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الاساسى تتولى الجهة الادارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بذلك .
مادة ( 61 ) : يتولى ادارة المؤسسة الاهلية مجلس الأمناء وفقا لنظامها الاساسى ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير .
مادة ( 62 ) : يجوز للمؤسسة الاهلية أن تتلقى أموالا من الغير موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى الشروط التى قد يضعها مقدم المال .
مادة ( 63 ) : يجوز حل المؤسسة الاهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها ، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من الانشطة المحظورة فى المادة ( 11 ) من هذا القانون .
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفى فى أى من الحالات المشار اليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة .
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الادارى وفق الاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون ، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات .
ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أعضاء مجلس امناء المؤسسة أو أى من مؤسسيها .
وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة الى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة ( 64 ) : يكون للمؤسسة الاهلية ميزانية سنوية ، ويجوز – بعد موافقة الجهة الاداربة – أن يقوم مقام الميزانية – بحسب طبيعة المال الذى جرى تخصيصه ووفقا للنظام الاساسى – بيان دورى يتضمن ايراداتها ومصروفاتها وأوجه انفاق أموالها .
البــاب الثـالـث
الاتحـادات
الفصل الاول
الاتحادات النوعية والاقليمية
مادة ( 65 ) : تنشىء الجمعيات والمؤسسات الاهلية فيما بينها اتحادات نوعية أو اقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية .
ويتكون الاتحاد النوعى من الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين سواء على مستوى الجمهورية أو إحدى محافظاتها .
ويتكون الاتحاد الاقليمى من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الواقعة فى نطاق المحافظة أيا كان نشاطها .
ويكون الانضمام الى الاتحاد النوعى أو الاقليمى بطلب من الجمعية أو المؤسسة الاهلية بعد موافقة مجلس الادارة أو مجلس الأمناء ، بحسب الاحوال ، ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام .
مادة ( 66 ) : لا يجوز انشاء أكثر من اتحاد اقليمى على مستوى المحافظة الواحدة ، ويجوز انشاء اكثر من اتحاد نوعى لذات النشاط فى نطاق المحافظة الواحدة بشرط الا يقل عدد أعضاء كل اتحاد – عند التعدد – عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
مادة (67) : تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات الواردة فى هذا القانون ، وتضع جماعة المؤسسين نظاما اساسيا للاتحاد تتبع فى شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الاساسى للجمعيات ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد .
مادة (68) :يختص الاتحاد النوعى أو الاقليمى بما يأتى :
( أ ) اعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تعمل فى مجال نشاطه ، بما فى ذلك الدراسات والبحوث التى تعنيها ، وكذا المؤتمرات المحلية والدولية التى تتصل بنشاطها.
( ب ) العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة فى المجال النوعى والاقليمى لتعريف المواطنين بها وحثهم على الاسهام والمشاركة فى أنشطتها .
( ج ) اجراء البحوث الاجتماعية اللازمة فى مجال نشاط الاتحاد أو نطاقه الجغرافى والاشتراك فى البحوث الاجتماعية العامة التى يتولاها الاتاحد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية .
( د ) تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الاهلية الأعضاء فى الاتحاد ضمانا لتكاملها .
( ه ) تقييم الخدمات التى تؤديها الجمعيات والمؤسسات الاهلية على ضوء احتياجات المجتمع وامكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومواردها المتاحة .
( و ) تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفنى والادارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية وأعضائها .
( ز ) دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الاهلية والعمل على حلها .
الفصـل الثـانـى
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية
ـــ
مادة ( 69 ) : ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعية والاقليمية ـ ويكون مقره مدينة القاهرة .
ويتولى ادارة الاتحاد العام مجلس ادارة يتكون من ثلاثين عضوا يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية ، وينتخب الباقون من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات .
ويضع مجلس الادارة لائحة بالنظام الداخلى للاتحاد وكيفية ادارته وتنظيم العمل به ، ويصدر باللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بما يأتى :
( أ ) وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى تنفيذ برامج التنمية .
( ب ) اجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الاهلية لتنمية مواردها ، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الاعانات والمساعدات ، وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية .
( ج ) تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفنى والادارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والاقليمية والجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة ( 70 ) : يكون للاتحاد العام مؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات النوعية والاقليمية ، ويكون لهم حق انتخاب أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام .
ويعقد المؤتمر العام الاتحاد العام سنويا ، ويجوز أن يدعى إلى حضوره الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التى تحال اليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات النوعية والاقليمية أو من الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
البــاب الــرابــع
صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية
ــــ
مادة ( 71 ) : ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لاعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة وفق أحكام هذا القانون .
مادة ( 72) يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية :
ـ خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تتوافر فيها الشروط المبينة فى المادة ( 73 ) من هذا القانون يختارهم مجلس ادارة الاتحاد العام على أن يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا وان يكون أحدهم ممثلا للجمعيات ذات النفع العام .
ـ ثلاثة من رؤساء الادارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية .
وتكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات ، ويجوز اعادة تعيين العضو مددا أخرى .
ويصدر بتشكيل مجلس ادارة الصندوق ونظام العمل فى المجلس قرار من وزير الشئون الاجتماعية كما تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى الصندوق .
مادة (73) : يختار مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية الأعضاء الخمسة فى مجلس ادارة الصندوق من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات التي تتوافر فيها الشروط الآتية :
(1)أن يكون قد تم انشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون .
(2)أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامي عن الثلاث السنوات السابقة على الترشيح سلامة مركزها المالي .
(ج ) ألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون خلال الخمس السنوات السابقة على تقدمها للترشيح .
مادة (74) ـ مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي :
(1)اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .
(2)إجراء الدراسات اللازمة بشأن الاوضاع المالية للجمعيات وأولويات أعانتها .
(ج) جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تنكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الإجتماعي التطوعي.
(د) رسم السياسة العامة لإعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
(هـ ) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الإعانات.
(و) توزيع الإعانات على الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
مادة (75) ـ تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي :
(1)المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون .
(2)الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق .
(ج) ما يؤول اليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم حلها .
(د) الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية .
الباب الخامس : العقوبات
مادة 76 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على ا لجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية :
أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدة هاتين العقوبتين كل من :
(1)أنشأ جمعية يكون يكون نشاطها سريا .
(2)باشر نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها في البنود(1،2،3) من المادة (11) من هذا القانون .
ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية ، اذا تمت مباشرة النشاط بإسم الجمعية.
ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على الفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
(1)أنشأ كيانا تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون .
(2)بشار نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها .
(ج) تلقى بصفته رئيسا أو عضوا في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة ، أموالا من الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.
(د) أنفق أموالا للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية .
(هـ ) تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها ، أو أصدر قرارأ بذلك دون أمر كتابي من المصفى .
وفي الحالات المشار إليها في البنود (ج، د، هـ) تقضي المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أ نفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال ، بحسب الأحوال ، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في أي من الحالات الآتية :
(1)كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها ، عدا أعمال التأسيس.
(2)كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من مديرها ساهم بفعله في انضمامها أو اشتراكها أو أنتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية ، وذلك دون إخطار الجهة الإدارية أو رغم اعتراضها .
(ج ) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لإحكام هذا القانون.
(د) كل عضو من أعضاء مجلس إادرة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله في إدماج الجمعية في أخرى دون موافقة الجهة الإدارية .

المصدر: تراخيص - من قسم: قوانين



توقيع محمد كمال المحامي

استخراج تراخيص مباني - تراخيص تشغيل - أعمال محاماه وقضايا
استشـارات عقاريـة و قانونية - صياغة عقـود - تسجيل شهر عقاري
تأسيس شركات - التعامل مع اجهزة المدن والهيئة العامة للتنمية الصناعية
للتواصل : أضغط هنـــــــــــا


عايز/ة حسنات ادخل/ى هنا
http://www.quraaan.com/




إضافة رد


الكلمات الدلالية (Tags)
2002, لسنة, الاهلية, الجمعيات, القانون, بإصدار, رقم, والمؤسسات, قانون

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 محمد كمال المحامي قوانين 2 04-06-2010 02:15 PM
القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية محمد كمال المحامي قوانين 0 04-05-2010 10:30 AM
قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات محمد كمال المحامي قوانين 0 04-05-2010 09:51 AM
قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل قانون تنظيم السجون محمد كمال المحامي قوانين 0 04-05-2010 09:11 AM
قانون 196لسنة 2008 بإصدار الضريبة على العقارات المبنية محمد كمال المحامي قوانين 0 12-15-2009 09:15 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:50 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd منتديات
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبر عن رأي صاحبها ، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي إدارة المنتدى

الموقع غير مسئول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه تجاه ما يقوم به من بيع أو شراء أو إتفاق

استضافة وتصميم : المصرية للأنظمة الرقمية والخدمات المتكاملة 

a.d - i.s.s.w