العودة   تراخيص انا و القانون منتدى القانون والمحاماه قوانين

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محمد كمال المحامي
الصورة الرمزية محمد كمال المحامي


رقم العضوية : 9
الإنتساب : Sep 2009
الدولة : مدينة 6 أكنوبر ( الحبيبة الى قلبي )
العمر : 46
المشاركات : 5,894
بمعدل : 1.61 يوميا

محمد كمال المحامي غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد كمال المحامي



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قوانين
افتراضي قرار وزير الاسكان رقم 100 لسنة 2014
قديم بتاريخ : 02-15-2014 الساعة : 09:47 AM

أصدر المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 100 لسنة 2014، الذي تضمن في مادته الأولي التزام أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنح شركات التمويل العقاري أو البنوك إفادة في موعد غايته 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب بإمكانية الرهن من عدمه للمباني أو الوحدات السكنية المقامة علي المساحات المخصصة للأفراد والمستثمرين دون الأرض بعد سداد كافة مستحقات الهيئة، وتضمنت المادة الأولي من القرار الوزاري أنه حال الإفادة بعدم إمكانية رهن المبني أو الوحدة السكنية أو رفض الطلب يوضح سبب الرفض ويحق للطالب الطعن عليه أمام لجنة التظلمات الرئيسية.
كما تضمنت المادة الأولي لقرار «محلب» بأن تقيد طلبات الرهن - وفقا لأسبقية تقديمها - في دفتر أو سجل خاص للرهون يعد لذلك بالإدارة المختصة بكل جهاز مجتمع عمراني جديد ويثبت فيه ما تم من إجراءات في شأن كل طلب ويحق للطالب أو صاحب المصلحة الحصول علي شهادة ما تم بهذا العقار من رهون أو ما اتخذ من إجراءات بشأنه.
في سياق متصل، تضمنت المادة الثانية إصدار الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهادة بالعقار أو الوحدة الممولة بطريق التمويل العقاري والمطلوب تسجيلها وتتضمن كافة البيانات المساحية المتعلقة بها، وتسلسل الملكية حتي أيلولتها الي طالب التسجيل، وما عسي أن يكون قد جري من تصرفات أو قيود رهن ومطابقة البناء مع الترخيص الصادر له، وتكون هذه الشهادة موجهة الي الشهر العقاري المختص للتسجيل بموجبها وتسلم صورة منها الي طالب الشهادة.
وأوضحت المادة الثالثة من قرار «محلب» أنه حال قبول طلبات التمويل العقاري للوحدات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يفوض رؤساء أجهزة الهيئة في التوقيع علي عقود التمويل العقاري الثلاثية الصادر بشأن نماذجها قرار من وزير الاستثمار وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية علي أن تعفي الوحدات السكنية الممولة بالتمويل العقاري من رسوم التنازل.
وأجازت المادة الرابعة التسجيل الجزئي عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشرط سداد الأقساط المالية المستحقة السداد عن المساحة المخصصة بكاملها حتي تاريخ طلب التسجيل وسداد كامل الثمن المطلوب تسجيله.
وأكدت المادة الخامسة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.


توقيع محمد كمال المحامي

استخراج تراخيص مباني - تراخيص تشغيل - أعمال محاماه وقضايا
استشـارات عقاريـة و قانونية - صياغة عقـود - تسجيل شهر عقاري
تأسيس شركات - التعامل مع اجهزة المدن والهيئة العامة للتنمية الصناعية
للتواصل : أضغط هنـــــــــــا


عايز/ة حسنات ادخل/ى هنا
http://www.quraaan.com/




إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبر عن رأي صاحبها ، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي إدارة المنتدى

الموقع غير مسئول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه تجاه ما يقوم به من بيع أو شراء أو إتفاق

استضافة وتصميم : المصرية للأنظمة الرقمية والخدمات المتكاملة