العودة   تراخيص انا و القانون منتدى القانون والمحاماه قوانين

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محمد كمال المحامي
الصورة الرمزية محمد كمال المحامي


رقم العضوية : 9
الإنتساب : Sep 2009
الدولة : مدينة 6 أكنوبر ( الحبيبة الى قلبي )
العمر : 46
المشاركات : 5,894
بمعدل : 1.60 يوميا

محمد كمال المحامي غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد كمال المحامي



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قوانين
افتراضي قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان رقم 537 لسنة 1954 و تعديلاته
قديم بتاريخ : 05-10-2010 الساعة : 06:31 PM

قانون رقم 537 لسنة 1954
في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان




باسم الأمة


رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنة 1953
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1950 بمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان المعدل بالمرسومين بقانونين رقمي 320 لسنة 1952 و 49 لسنة 1953 والقانون رقم 330 لسنة 1953
وعلي ما ارتآه مجلس الدولة .

مادة 1 ـ لا يجوز لأحد الكشف عن فم مريض أو مباشرة أي علاج به أو وصف أدوية أو الاستعاضة الصناعية الخاصة بالأسنان وبوجه عام مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها وكان اسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة العمومي وبجدول نقابة أطباء الأسنان علي أنه يجوز لأطباء الأسنان الحاصلين علي شهادة الدكتوراه في جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة بالقيام بعلاج أورام و تشوهات الفم والفكين وكسور الوجه والفكين وأمراض مفصل الفك من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السليمة

مادة 2 ـ يقيد بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة العمومية من كان حاصلا علي بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا علي درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة .
ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الحاصل علي درجة البكالوريوس سنة في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكلية طب الأسنان أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها ، وذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا علي درجة دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان التي تمنحها الجامعات المصرية أو أمضي بعد حصوله علي هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجباري المبين في الفترة السابقة بشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من هذا القانون .

مادة 3 ـ يكون امتحان الحاصلين علي الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية ويؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من جراحي الأسنان يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات
ويجب علي من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا علي الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخري تقوم مقامها وعليه أن يؤدي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم في حالة عدم الإذن له بدخول الامتحان .
ويؤدي الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخري خلال سنتين وتعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك .

مادة 4 ـ يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء وجراحي الأسنان المصريين الحاصلين علي درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس طب وجراحة الأسنان المصرية إذا كانوا حاصلين علي شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم الطبية حسني السير والسلوك ومواظبين علي تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها .
ويشترط أن يؤدي هؤلاء الأطباء التدريب الإجباري إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله في الخارج .

مادة 5 ـ يقدم طالب القيد بالسجل إلي وزارة الصحة والسكان طلبا موقعا عليه منه يبين اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة العلمية أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات وكذلك ما يثبت إتمام التدريب الإجباري مصحوبا برسم قدره خمسون جنيها .
ويعامل أطباء الأسنان المصريين خريجو كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية ـ خلال سنة التدريب الإجباري ـ المعاملة المالية والعينية المقررة لخريجي كليات الطب خلال مدة التدريب علي أن يتكفل أطباء الأسنان من غير المصريين بتكاليف السنة التدريبية خلال مدة التدريب وتحسب مدة التدريب في أقدمية وظيفته .

مادة 6 ـ لا يجوز لطبيب الأسنان المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادة خاصة بعد ترخيصها مكانيا طبقا لقانون 51 لسنة 1981.

مادة 7 ـ كل قيد في سجل أطباء وجراحي الأسنان بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخري غير مشروعة يلغي بقرار من وزير الصحة العمومية ، ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة أطباء الأسنان والنيابة العامة بذلك .

وعلي النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف جراح أو طبيب الأسنان عن مزاولة المهنة أو يشطب اسمه .
مادة 8 ـ تتولي وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء أطباء الأسنان المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .

مادة 9 ـ يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان في جهة معينة بمصر لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص.
كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لطبيب الأسنان لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولي في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة علي ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع طب الأسنان وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر .
ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة طب وجراحة الأسنان مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولي.

مادة 10 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الأسنان علي وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا .
وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما علي نفقة المحكوم عليه .

مادة 11 ـ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة:
( أولا ) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخري من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة طب الأسنان .
وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب جراح أو طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التي تطلق علي الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
( ثانيا ) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان سبب مشروع غير مزاولة مهن طب وجراحة الأسنان.

مادة 12 ـ يعاقب بغرامة لاتجاوز 10 جنيهات كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق مازاد عن المصرح به منها .

مادة 13 ـ الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة المهنة ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه .

مادة 14 ـ يجوز لوزارة الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لأطباء الأسنان الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية علي مغادرة بلدهم والالتجاء إلي مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليها في المادة الثالثة عند الاقتضاء .

مادة 15 ـ يلغي القانون رقم 59 لسنة 1950 المشار إليه ـ كما يلغي جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.

مادة 16 ـ علي وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ـ ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،

تعليماتوزارة الصحة العمومية

للسادةمزاولي مهنة طب الأسنان وجراحتها


مادة 1 ـ علي الجراح وطبيب الأسنان أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته وأن يراعي كرامته وكرامة المهنة عند الاتفاق علي أتعاب.
مادة 2 ـ لا يجوز للجراح وطبيب الأسنان أن يسعي بطريقة ما للحلول محل زميل له في معهد أو شركة أو مستشفي أو في علاج مريض .
مادة 3 ـ إذا دعي جراح أو طبيب أسنان لزيارة مريض ويعلم أن زميلا له يتولي علاجه وجب عليه أن يطلب من أهل المريض إشراك هذا الزميل معه علي أنه يجوز له أن يعالج المريض الذي يقصد عيادته بعد الاتصال بزميله السابق .

مادة 4 ـ إذا دعي جراح أو طبيب أسنان لحالة عاجلة وكان المريض تحت إشراف زميل له استحالت دعوته ظروف ما فعليه أن يخطره بعد عيادته للمريض وبما اتخذه من إجراءات وأن يترك له إتمام العلاج ما لم ير المريض وأهله استمراره في العلاج .

مادة 5 ـ يحظر علي الجراح وطبيب الأسنان رفض طلب زميل له معاونته في علاج مريض إلا لأسباب جوهرية كما يحظر علي الطبيب المعالج رفض طلب المريض أو أهله دعوة طبيب آخر ينضم إليه علي سبيل الاستشارة.

مادة 6 ـ إذا طلب جراح أو طبيب أسنان من زميل له الحلول محله في عيادته فترة معينة فلا يجوز للزميل رفض الطلب إلا لأسباب تبرر ذلك. وعليه ألا يحاول استغلال هذا لصالحه الشخصي .
مادة 7 ـ إذا وقف جراح أو طبيب أسنان عن مزاولة مهنته لمدة ما فلا يجوز أن يحل أحد من زملائه محله في عيادته أثناء تلك المدة.
مادة 8 ـ لا يجوز للجراح أو طبيب أسنان أن يمتنع عن تلبية طلب زميل له مقيم معه في مدينة واحدة لزيارته وعلاجه هو أو من في كنفه.
مادة 9 ـ لا يجوز للجراح أو طبيب أسنان الذي وقع عليه من أية هيئة ما يمس كرامته أن يتقدم بشكواه إلي جهة ما قبل رفع الأمر إلي مجلس النقابة .
مادة 10 ـ يحظر علي الجراح أو طبيب أسنان الدعاية لنفسه أو الإعلان عنها في أي شكل وتعتبر من طرق الإعلان:
أ‌ )الإشارة ببعض الأدوية وأنواع العلاج المختلفة في نشرات أو خلال محاضرات شعبية يلقيها أو بواسطة الإذاعة أو الصور المتحركة قاصدا بذلك الدعاية لنفسه.
ب‌ )نشر مذكرات في صحف غير فنية عن حالات عالجها أو عمليات أجراها.
ج ) الإعلان عن العلاج بالمجان .
د ) طلب نشر شكر أو كلمة أو مقال إطراء وثناء في الصحف عن عمل من الأعمال المتعلقة بمهنته .
هـ ) استعمال الأنوار الملونة الجاذبة لأنظار الجمهور علي لافته عيادته .
مادة 11 ـ يحظر علي الجراح أو طبيب أسنان أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
أ ) التعاون مع أدعياء الطب ومساعدتهم في علاج المرضي في أية صورة من الصور أو التستر عليهم كما يحظر عليه الاستعانة بالوسطاء لجلب الزبائن سواء أكان بأجر أم بدون أجر .
ب ) العمل علي ترويج الأدوية والعقاقير ومختلف أنواع العلاج .
ج ) السماح باستعارة اسمه لأغراض تجارية في أي شكل من الأشكال .
د ) السماح لصانعي الأسنان التابعين له بأخذ مقاسات للمرضي في عيادته أو في معمله .
هـ ) توجيه مرضاه إلي صيدلية معينة أو الاتفاق مع بعض الصيدليات علي صرف أدوية بإشارة متفق عليها أو بوصف يكون غامضا علي بعض الصيادلة أو طلب قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير تعهده بوصف أدوية معينة لمرضاه .
مادة 12 ـ لا يجوز للجراح وطبيب الأسنان عند فتح عيادته أن يعلن عن ذلك أكثر من ثلاث مرات في الجريدة الواحدة ، علي أنه يجوز له أن ينشر إعلانا في جريدة واحدة ولمرة واحدة وبالحروف العادية إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين سواء كان النشر قبل الغياب أو بعده .مادة 13 ـ يجب أن يقتصر في المطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها ولافتة الباب علي ذكر اسم الجراح أو الطبيب وألقابه العلمية ومواعيد عيادته ورقم تليفونه وأن لايزيد سطح اللافتة علي 85 x100 سنتيمتر ويجوز في بعض الأحوال الاستثنائية التي تقع فيها عيادة الطبيب في مكان غير ظاهر أن يضع لافته ثانية لتنبيه الجمهور وذلك بموافقة مجلس النقابة أما لافتة الباب التي يضعها الطبيب علي مسكنه الخاص حيث لايستقبل المرضي فيجب أن تكون بخط لافتة باقي السكان وحجمها
وفي حالة تغيير محل العيادة يجوز للجراح أو الطبيب أن يضع إعلانا بعنوانه الجديد في المحل الذي تركه وأن يبقيه إن شاء ستة أشهر .
مادة 14 ـ علي الجراح أو طبيب الأسنان أن يعد سجلا يدون فيه وصف الحالات التي يتولي علاجها ونتيجة العلاج وأن يحتفظ بهذا السجل لمدة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء العلاج .
مادة 14 مكررا ـ ( يخول صفة رجال الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون الفنيون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة العمومية )
مادة 15 ـ لا يجوز للجراح و طبيب أسنان الذي ائتمن علي سر بحكم مهنته أو علم به أثناء ممارسته لها أن يفشيه لأي كان إلا في الأحوال المصرح بها قانونا .
مادة 16 ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
تحريرا في 11 المحرم 1375 ( 29 أغسطس سنة 1955 )

قانون رقم 136 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954
في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولي )

يستبدل بنص المادتين 2 ، 5 من القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان ، النصان الآتيان :

" مادة 2 ـ يقيد بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلا علي درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية وأدي التدريب الاجباري المقرر 0
ويتم التدريب الاجباري بأن يقضي الخريجون ستة في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بصفة مؤقته في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكلية طب الأسنان أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها ، وذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة 0
كما يقيد بالسجل المشار اليه من كان حاصلا علي درجة دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان التي تمنحها الجامعات المصرية أو أمضي بعد حصوله علي هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الاجباري المبين في الفترة السابقة ، بشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من هذا القانون 0
ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مشكلة من أربعة من أطباء الأسنان يعينهم وزير الصحة علي أن يكون إثنان منهم علي الأقل من عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية "

"مادة 5 ـ يقدم طالب القيد بالسجل إلي وزارة الصحة طلبا موقعا عليه من يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ، ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منها وشهادة الامتحان أو الإعفاء منه بحسب الأحوال وكذلك ما يثبت أداء التدريب الاجباري أو مايعادله 0
وعلي طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة مقداره جنيه واحد ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الاعفاء منه بحسب الأحوال ، ومكان وتاريخ التدريب الاجباري أو مايعادله 0
وتعطي بالمجان صورة من هذا القيد إلي المرخص له في مزاولة المهنة "
( المادة الثانية )
تضاف إلي المادة ( 4 ) من القانون رقم 537 لسنة 1954 المشار اليه فقرة جديدة كما تضاف إلي ذات القانون مادة جديدة برقم ( 5 مكرر ) نصاهما الآتيان :
" مادة 4 فقرة 2 ـ ويشترط أن يؤدي هؤلاء الأطباء التدريب الاجباري إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله في الخارج "
" مادة 5 مكرر ـ يعامل خريجو كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية خلال سنة التدريب الاجباري المعاملة المالية أو العينية المقررة لخريجي كليات الطب خلال مدة تدريبهم 0
وتحسب مدة التدريب الاجباري بالنسبة إلي خريجي كليات طب الأسنان في أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة في العمل المنصوص عليها في قوانين ولوائح التوظف ومدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات "

( المادة الثالثة )


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رمضان سنة 1408 ( 21 ابريل سنة 1988 )


توقيع محمد كمال المحامي

استخراج تراخيص مباني - تراخيص تشغيل - أعمال محاماه وقضايا
استشـارات عقاريـة و قانونية - صياغة عقـود - تسجيل شهر عقاري
تأسيس شركات - التعامل مع اجهزة المدن والهيئة العامة للتنمية الصناعية
للتواصل : أضغط هنـــــــــــا


عايز/ة حسنات ادخل/ى هنا
http://www.quraaan.com/





الباشا تلميذ
الصورة الرمزية الباشا تلميذ
عضو متألق

رقم العضوية : 62
الإنتساب : Dec 2009
المشاركات : 131
بمعدل : 0.04 يوميا

الباشا تلميذ غير متواجد حالياً عرض البوم صور الباشا تلميذ



  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : محمد كمال المحامي المنتدى : قوانين
افتراضي
قديم بتاريخ : 05-10-2010 الساعة : 06:49 PM

شكرا استاذ محمد
على هذا المجهود
جزاك الله خير


توقيع الباشا تلميذ








إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المهن الخاضعة لترخيص مزاولة المهنة فى قانون العمل المصرى محمد كمال المحامي متنوعات قانونية 2 05-10-2010 06:56 PM
قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 محمد كمال المحامي قوانين 1 05-10-2010 06:55 PM
قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات محمد كمال المحامي قوانين 0 04-05-2010 09:51 AM
قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنه 1954 محمد كمال المحامي قوانين 0 04-05-2010 09:32 AM
قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل قانون تنظيم السجون محمد كمال المحامي قوانين 0 04-05-2010 09:11 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبر عن رأي صاحبها ، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي إدارة المنتدى

الموقع غير مسئول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه تجاه ما يقوم به من بيع أو شراء أو إتفاق

استضافة وتصميم : المصرية للأنظمة الرقمية والخدمات المتكاملة