العودة   تراخيص انا و القانون منتدى القانون والمحاماه قوانين

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محمد كمال المحامي
الصورة الرمزية محمد كمال المحامي


رقم العضوية : 9
الإنتساب : Sep 2009
الدولة : مدينة 6 أكنوبر ( الحبيبة الى قلبي )
العمر : 46
المشاركات : 5,894
بمعدل : 1.60 يوميا

محمد كمال المحامي غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد كمال المحامي



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قوانين
افتراضي قانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل
قديم بتاريخ : 05-14-2010 الساعة : 06:38 AM

قانون رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل

***************




باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقدأصدرناه :




الفصل الأول
وحدات الوزن القياس و الكيل



مادة 1الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هى :
(أ ) الوحدات الأساسية وهىالكيلو جرام والمتر والثانية والأمبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول .
)
ب( وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة فى الجدول رقم { 1} الملحق بهذا القانون .
)
جـ ) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيلالمبينة بالجدول رقم { 2 } الملحق بهذا القانون .

ويجوز بقرار من الوزيرالمختص تعديل الجدول رقم { 2 } المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات .

مادة 2تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمةفى الوزن والقياس والكيل المبينة فى الجدول رقم { 2 } الملحق بهذا القانون على نحويحافظ على دقتها ، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل علىالمراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .




الفصل الثانىأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل



مادة 3تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرهافى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التى تدمغ بها تلكالأجهزة والآلات والأدوات .

مادة 4يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزنوالقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانتقانونية ومدموغة وصحيحة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 5تقدم إلىمصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتهاودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى الجدول رقم { 3 } الملحق بهذا القانون وذلكمقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم { 4 } الملحق به .

ويجوز للوزيرالمختص بالاتفاق مع الجهات المختصة وبناء على طلب المصلحة تعديل الجدول رقم { 3}

وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة الأجهزة والآلات والأدوات غير صحيحة عندإعادة معايرتها وتصدر المصلحة شهادات تدل على معايرة الأجهزة والآلات والأدوات التىلا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها .

ويجوز بناء على طلب صاحبالشأن إذا كانت الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو فى الحالات التى يقدرها رئيس المصلحةأن تتم المعايرة فى المكان الذى يحدده الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرةومصروفات الانتقال والمشال ونحوها وفقا لما يقدره رئيس المصلحة . وعلى الطالب أنينقل ويرد سنج وأدوات المعايرة بعد انتهاء اللازم منها إلى المكان الذى نقلت منه فىميعاد لا يجاوز خمسة أيام تبدأ من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه المعايرة وإلااستحق عليه مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنجالمستخدمة فى المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طنا كاملا .

مادة 6تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا وذلك فىالمواعيد ووفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 7تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانيةوالأمبير ، والدرجة كلفن ، والقنديلة ، والمول ، أو الوحدات المركبة منها بقرار منالوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة ، كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقاللأوضاع ومقابل الرسوم التى يحددها الوزير المختص بقرار منه على ألا تجاوز هذهالرسوم ( 50 ) جنيها .

مادة 8لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزنوالقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية :
(أ ) أن تكون الأجهزة والآلاتوالأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق معوزير الصناعة طبقا للمادة 3 .
(ب ) أن يثبت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسهاأو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة .

ويجوز أن يكون هذاالبيان مكتوبة بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية اكبر حجما وابرزمكانا .
(جـ ) أن يثبت عليها أسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبقدمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات .

وللجهة القائمة على المعايرةالتجاوز عن الشرطين ( ب ، ج ) أو أحدهما وذلك بالنسبة للأجهزة التى لا يسمح حجمهاأو طبيعتها بذلك . ويصدر قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن نهائيا .

مادة 9يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أوضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يرغب فى إصلاحها وذلكمقابل رسوم الإصلاح والضبط والتركيب التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألاتزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة .

مادة 10حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل فى الجدول رقم { 4}الملحق بهذا القانون .

مادة 11يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينةأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوى الشأن إذا كانت فى مكانواحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الأمكنة التى تتمفيها المعاينة أو بتعدد الأيام التى تستغرقها هذه المعاينة .
وتستحق رسمالمعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة وتنظم قواعد وإجراءاتالمعاينة بقرار من الوزير المختص .

مادة 12لا يجوز أن تسحب من الجماركأو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الواردةمن الخارج إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على الإفراجعنها بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة فىالمادة 8 .

مادة 13لا يجوز للجهات المشار إليها فى المادة السابقةالتصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدوات لم توافق مصلحة دمغالمصوغات والموازين على صلاحيتها للاستعمال بصفة قانونية إلا بالإتفاق مع هذهالمصلحة وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 14يكون التعامل فى الأصناف المبينة بالجدول رقم { 5 } الملحق بهذا القانون علىأساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل هذا الجدولبإضافة أو بحذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها




الفصلالثالث
تنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن و القياس و الكيل



مادة 15يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين .
ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءاتالتى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيصعند طلبه أو تجديده :

أولا : أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة .

ثانيا : ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فىجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القراراتالصادرة تنفيذا له أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانونين رقمى 57 لسنة1939بشأن العلامات والبيانات التجارية ، و 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليسوذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ثالثا : أن يكون محمود السيرة حسنالسمعة .

رابعا : أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه يصدر بتحديده قرارمن الوزير المختص أو أن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح فىالامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض .

خامسا : أن تتوافر فيهاللياقة الطبية اللازمة لمباشرة المهنة .

ويجب أن يؤدى الطالب عند أداءالامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده ، الرسم الذى يحدد بقرار من الوزيرالمختص بما لا يزيد على عشرين جنيها .

ويلتزم المتخلف عن تجديد ترخيصهبأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد .

مادة 16يحظر ممارسة مهنة صناعة أوإصلاح أجهزة وآلات واد رأت الوزن والقياس والكيل إلا بترخيص من مصلحة دمغ المصوغاتوالموازين .

ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاعوالشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروطالمنصوص عليها فى المادة 15 فى طالب الترخيص عند طلبه .

ويؤدى طالب الترخيصرسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أوعند طلب الترخيص أو عند تجديده .

ويلتزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداءرسم يعادل مثلى رسم التجديد .




الفصل الرابع
العقوبات



مادة 17يكون لمن يشغل وظيفة مفتش موازين ومقاييس ومكاييل من الدرجة الثالثة التخصصيةعلى الأقل - من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديد من قرارمن الوزير المختص - صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفةلأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة أحكام هذاالقانون دخول الأماكن التى توجد بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل - فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن - وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه .

مادة18يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المادتين 15 أو16أو القرارات المنفذة لهما .

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة أجهزة وآلاتوأدوات الوزن أو القياس أو الكيل المضبوطة .

مادة 19يعاقب بالحبس مدةلا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوزثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرضالبيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أن قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغةبطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك .

ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان منالمشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أومن الوزانين المرخص لهم أو من أمناء شون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس . كمايعاقب بذات العقوبة كل من أحدث تغييرا فى أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياسوالكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة .

وفى جميع الأحوال تضبط الأجهزةوالآلات والأدوات المستعملة فى الوزن أو القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكمبمصادرتها .

ويكون لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع لحسابهاالمضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها ويصرف 25 % من ثمن المضبوطات المبيعة لمنقاموا بضبطها ومعاونيهم .

مادة 20يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنةوبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منحال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم على النحو الوارد فى المادة 17سواء بمنعهم من دخول الأماكن الموجودة بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيلأو بأية طريقة أخرى .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل شخص مكلفبمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه معالمخالف بأية صورة من صور الاشتراك فى الجريمة وكذلك كل من امتنع عمدا عن المراقبةأو الإبلاغ عن أية مخالفة .

مادة 21فيما عدا ما نصت عليه الموادالسابقة يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبسمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين . وفى جميع الحالات تضبط أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياسوالكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .

ومع ذلك ففى حالة ضبط الأجهزةوالآلات والأدوات غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أوإصلاحها أو الوزانين أو أمناء الشئون أو المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقومالمصلحة بدمغها . ويلتزم من ضبطت فى حيازته بدفع رسم مثلى الرسوم المقررة للمعايرة، كما تستحق رسوم المعاينة ومصروفات الانتقال والمشال طبقا للمادة 5 .

مادة 22
تعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 19 ، 20 منهذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلاماتوالبيانات التجارية والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمعالغش والتدليس .

مادة 23لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانونبأى عقوبة أشد مقررة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر .




الفصلالخامس
أحكام عامة


مادة 24
تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراءوصيانة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للوزارات والمصالح الحكومية ، كمايحظر على هذه الجهات بيع هذه الأصناف إلا بمعرفة المصلحة المذكورة .

مادة25
تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية فىالمنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التى يتصل نشاطها بمجال القياسوالمعايرات القانونية .

مادة 26
يحصل رسم إضافى مقداره 10 % من قيمةرسوم المعايرة والدمغ الموضحة بالجدول رقم { 4 } الملحق بهذا القانون عن آلات الوزنوالقياس والكيل التى تقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لمعايرتها ودمغها ، على أنتخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتجديد الآلات المستعملة فىالعمل ومنح حوافز للعاملين .

ويتم الصرف من هذه المبالغ بقرار من الوزيرالمختص بحيث لا يجاوز المخصص للحوافز 50 % من إجمالى الحصيلة .

مادة 27
يلغى القانون رقم 69 لسنة 1976 بشأن الوزن والقياس والكيل ، كما يلغى كل حكميخالف أحكام هذا القانون .

مادة 28
يستمر العمل باللوائح والقراراتالنافذة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر القراراتواللوائح التنفيذية له .

مادة 29
يصدر الوزير المختص اللوائح والقراراتاللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال الستة الأشهر التالية لصدوره .

مادة30
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخنشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدربرئاسة الجمهورية فى 30 وجب سنة 1414 هـ ( الموافق 12 يناير سنة 1994 م)


توقيع محمد كمال المحامي

استخراج تراخيص مباني - تراخيص تشغيل - أعمال محاماه وقضايا
استشـارات عقاريـة و قانونية - صياغة عقـود - تسجيل شهر عقاري
تأسيس شركات - التعامل مع اجهزة المدن والهيئة العامة للتنمية الصناعية
للتواصل : أضغط هنـــــــــــا


عايز/ة حسنات ادخل/ى هنا
http://www.quraaan.com/




إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المواعيد في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م محمد كمال المحامي منتدى القانون والمحاماه 6 06-25-2011 05:52 PM
قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات محمد كمال المحامي قوانين 0 04-05-2010 09:51 AM
قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل قانون تنظيم السجون محمد كمال المحامي قوانين 0 04-05-2010 09:11 AM
قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حسين محمد كمال قوانين 0 02-05-2010 03:21 AM
قانون العمل 12 لسنة 2003 الجديد الأستاذة قانون العمل والتامينات الإجتماعية 8 02-02-2010 10:36 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:53 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبر عن رأي صاحبها ، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي إدارة المنتدى

الموقع غير مسئول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه تجاه ما يقوم به من بيع أو شراء أو إتفاق

استضافة وتصميم : المصرية للأنظمة الرقمية والخدمات المتكاملة