[ابراهيم سالم]

قرار مجلس إلادارة بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها من شركة 6أكتوبر الزراعية لإستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى الى عمرانىالقــرار :
الموافقة على أسلوب التعامل مع مقدمي الطلبات من السادة المتعاملين والمثبت عقودهم مع الشركة عاليه علي النحو التالي :
أولا : قيمة العلاوة المقررة:
بلغت قيمة العلاوة المستحقة لتغير النشاط لقطع الأراضي المتعامل معها بمساحة 12494 فدان من اراضى استصلاح زراعى الى سكنى فقط بواقــــــــــع 435ج/م2 وهذه القيمة شاملة توصيل شبكات المرافق لحدود مساحة 12494 فدان بخلاف قيمة شبكات المرافق الداخلية بإشتراطات بنائية (نسبة بنائية 15% وارتفاع (ارضى + أول).
ثانيا: أسلوب السداد للعلاوة المستحقة:
أ‌- السداد النقدي :
1. في حالة طلب العميل جدولة المستحقات المالية فإنه يتم سداد 25% مقدم ويسدد الباقي علي أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد وفي حالة زيادة المدة عن ذلك يتم سداد الأقساطمحملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وبحد أقصي سبع سنوات.
2. في حالة طلب العميل جدولة المستحقات المالية بسداد دفعة مقدمة أقل فإنه يتم سداد 15% ويسدد الباقي 3 سنوات سماح والباقي 7 سنوات محمل بالأعباء.
ب‌- السداد العيني :
1.في حالة طلب العميل سداد حصة عينية من الأرض بقيمة العلاوات السابقة (تغير نشاط - توصيل مرافق - مقابل تحسين...الخ) يتم سداد الحصة العينية من قطعة الأرض أو نقل الأرض المتبقية للعميل في أي مساحة أخري بذات الحوض أو بحوض مجاور ما أمكن ، وذلك لتجميع اكبر قدر من المساحات مع بعضها للاستفادة منها في أعمال التنمية العمرانية وعلي أن تكون الأرض مناصفة بين الهيئة ومقدم الطلب (50% للهيئة و50% لمقدم الطلب).
2. إمكانية قيام مقدمي الطلبات بتفويض الهيئة بالقيام بأعمال تطوير حصتهم من الأرض مع اقتضاء حق الدولة المستحق عن فرق تغيير نشاط الأرض من زراعي إلي عمراني ورسوم التحسين وتكلفة توصيل شبكات المرافق وحق الهيئة في أعمال التنمية العمرانية ، علي أن تكون حصة الدولة كالتالي (ثلث للدولة ، ممثلة في الهيئة وجهاز المدينة - ثلث للطرق والممرات والفراغات والخدمات - ثلث لمقدم الطلب) ، ويتم تحديد حصة مقدم الطلب (ثلث المساحة) بمناطق إعادة التخطيط والتقسيم علي أن تكون مفرزه ومرفقة ومرقمة ومحددة الحدود والأبعاد (في شكل قطع سكنية مجزئة أو مجمعة حسب المخطط المعتمد) عقب إعداد المخطط الإستراتيجي وفور اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة وبموجب عقود نهائية خالصة الثمن لهذه القطع .
ثالثا: يراعي في كل ما سبق :
1. أن يتم إبرام العقود التوكيلات والتفويضات اللازمة علي أن تتضمن ما جاء بعالية ولا يلغي ذلك إلا بحضور الطرفين.
2. يتم مراعاة نسب تميز كل قطعة أرض طبقا لموقعها (وصلة دهشور - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي- .....الخ).
3. في حالة وجود زيادة في نسبة البناء بدون موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتم زيادة قيمة العلاوة بقيمة 30% من القيمة المستحقة على المتر المربع دون تقنين مخالفة بناء ، وفى هذه الحالة يتبع الإجراءات طبقاً للقانون وقت التنفيذ .
4. في حالة كون الأرض فضاء يتم زيادة قيمة العلاوة بقيمة 25% من القيمة المستحقة على المتر المربع .
5. في حالة عدم استكمال استصلاح الأرض يتم زيادة قيمة العلاوة بقيمة 10% من القيمة المستحقة على المتر المربع .
رابعا: يجوز التعامل مع أكثر من مالك والمشاركة فيما بينهم على أساس مساحة لاتقل عن (100 فدان) ، على أن يقوموا بتحديد الشكل القانوني للتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
خامسا : يعتبر ذلك مبدأ عام يتم تطبيقه علي الحالات المماثلة للأراضي التي تم ضمها إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتكون ملكيتها ثابتة بالعقود الرسمية مع الجهة الأصلية صاحبة الولاية.



التاريخ : 2017. 02. 26.