العودة   تراخيص انا و القانون منتدى القانون والمحاماه استشارات قانونية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

fagrmasr01
الصورة الرمزية fagrmasr01
الأب الروحي للمنتدى - لا تنسوا الدعاء له بالرحمه انتقلت روحه الى الرفيق الأعلى يوم 24/2/2013

رقم العضوية : 16
الإنتساب : Oct 2009
الدولة : فى عقل ووجدان محبوبتى
المشاركات : 4,631
بمعدل : 1.06 يوميا

fagrmasr01 غير متواجد حالياً عرض البوم صور fagrmasr01



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : استشارات قانونية
افتراضي هل نتفق على الدية فى القتل العمد
قديم بتاريخ : 10-22-2009 الساعة : 03:46 PM

مصراوي - خاص - دفع الدية لأهل القتيل .. هل يخفف العقوبة التى توقع على القاتل أو شريكه؟! وهل يعترف القضاء المصرى بنظام الدية؟! وهل هناك تأثير فى الأحكام التى تصدرها المحاكم إذا دفع القاتل أو شريكه دية لأهل القتيل؟!

وما هى علاقة العُرف بالدية؟! وهل يوجد فى القانون المصرى ما يسمى بالعرف؟!

وكيف تكون الدولة هى وليّة الدم فى نظامنا القضائى المصرى الحديث الذى تقوم فيه المحكمة بالقصاص من القاتل؟

ماذا يقول رؤساء المحاكم خاصة محاكم الجنايات عن الدية ودفع الدية لأهل القتيل؟! وهل يخفف دفع الدية من الأحكام التى تصدرها المحاكم؟! وهل يؤثر ذلك على أحكام القضاء المصرى؟!

كل هذه الأسئلة وغيرها حاولنا الإجابة عنها فى هذا التحقيق مع رجال القضاء!

ولا تعرف أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فكرة انقضاء الدعوى الجنائية بالدية أو تخفيف العقوبة الجنائية بها لأن نظام الدية تعرفه الشريعة الإسلامية لأنه كان يناسب المجتمع القبلى فى صدر الإسلام وقبل ظهور الدولة الحديثة.

أما بعد نشأة الدول أصبح القانون هو الذى ينظم الجرائم والعقوبات ولم ينظم القانون المصرى منذ عام 1937، وحتى الآن قبول الدية كبديل عن توقيع العقاب فى جرائم القتل وإن كانت بعض الدول العربية التى تعتمد الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع "تجيز قبول الدية".

أما باقى دول العالم فلا تعرف هذا النوع من العقوبات وترى أن حق المجتمع فى توقيع العقاب حق ثابت وأصيل يعلو على حق الفرد أو ورثته وكل ما يملكه الفرد أو ورثته هو التنازل عن التعويض الناجم عن الأضرار التى حاقت بهم من جراء جريمة القتل أما عقاب الجانى فلا شأن لولى الدم فيه بل هو حق للمجتمع تمثله النيابة العامة وتوقعه سلطة القضاء.

والعُرف هو مصدر من مصادر التشريع يطبق فى حالة خلو القانون من نصوص تنظم المسألة المطروحة فيعتبر ما تعارف عليه الناس والتزموا به مصدرًا من مصادر التشريع.

فمثلا فى الزواج تعارف الناس على أن تقوم العروس بحجرة النوم والقانون لم ينص على ذلك ولم ينظم ذلك ولكن العُرف والناس تعارفوا على ذلك فالعرف يظهر فى حالة عدم وجود نص ينظم المسألة المطروحة.

كما لا يعترف القضاء الجنائى المصرى بنظام الدية فلا يوجد به أى تأثير لها ولا يطبقها لأن قانون العقوبات المصرى تم وضعه فى الدولة الحديثة ولا يوجد به أى نص يعترف بالدية وأحكامه تندرج من الإعدام إلى السجن المشدد والسجن والحبس.

والدية لها تأثير فى التعويض المادى عن القتل الخطأ فقط، وهو فى هذه الحالة تنازل عن الحق المدنى ولكن هذا لا يؤثر فى العقوبة الجنائية لكن القاضى الجنائى أحيانا يمكنه تخفيف العقوبة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصرى وينزل القاضى درجة منها من الإعدام إلى السجن المؤبد مثلا لأن أهل القتيل تسامحوا ولكن القاضى غير ملزم بذلك لأنه يطبق حق المجتمع فى توقيع العقوبة ضد المتهم وهذا هو الشق الجنائى، أما الشق المدنى فهو يتعلق بأهل القتيل.

و لا يوجد فى القانون المصرى ما يسمى بنظام الدية فهى لا تتفق وظروف العصر الحالى الذى يعيشه العالم وإن كان نظامها مطبقا فى بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية وليبيا.

وما يقال بشأن دفع الدية لتخفيف العقوبة هو أمر مرفوض شكلا وموضوعا فالأمر مرجعه تقدير المحكمة دون مراعاة لدفع دية من عدمه ففى جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد والتحريض عليه أمر غير مقبول فيه دفع الدية أما بشأن دفع تعويض عن الضرر فهو ليس دية وإنما تعويض للمضرور ويمكنه التنازل عنه فى الدعوى المدنية فقط ولا تأثير له فى الدعوى الجنائية.

أما الدية فهى لوقائع محددة كالقتل الخطأ أو الإصابة الخطأ وهذا يؤدى إلى تخفيف العقوبة وهذا لا ينطبق فى جنايات القتل العمد لأنه إزهاق للروح.

ولا يعترف القانون المصرى بالدية لكنه يعترف بالتعويض الذى تقره المحكمة لأسرة المجنى عليه، وتقديم الدية هو اعتراف ضمنى بالجريمة لأن الدية تعنى عقابا ماديا مقابل الإعفاء من العقاب الجنائى فولى الدم يقبل الدية ويعفو عن المتهم ومن ثم يُعفى المتهم من العقوبة وهذا الأمر موجود فى الأنظمة التى تأخذ بنظام الدية طبقا للشريعة الإسلامية مثل السعودية والإمارات وغيرهما.

وتقديم الدية لا يخفف الحكم أو العقوبة وقد يشدده لأنه على الوجه الآخر هو اعتراف ضمنى بوقوع الجريمة من جانب المتهم.

ويطبق القضاء المصرى القانون الوضعى الذى يختلف فى هذه الجزئية عن الشريعة الإسلامية فالشريعة تعتبر أهل القتيل هم أولياء الدم فالأمر بيدهم، والدية مقررة فى الشريعة الإسلامية، أما القانون الوضعى فى ظل الدولة الحديثة والذى تطبقه مصر فإن الدولة هى ولية الدم ولا تعترف بالدية إنما تعترف بحق المضرور -وهم هنا أهل القتيل- فى أخذ التعويض الجابر للضرر وهذا التعويض وإن كان فى مضمونه يقترب من الدية لأنها فى الشريعة الإسلامية محددة.

أما التعويض فى القانون الوصفى فيختلف من حالة إلى أخرى ولذلك فقيام الجانى أو أهله بدفع الدية إلى أهل القتيل لا ينهى الجريمة ولا يلغى العقوبة ولا يخففها فهى متعلقة بالنظام العام فى الدولة.

أما تأثير التصالح أو دفع تعويض للمجنى عليهم قبل صدور الحكم فى الدعوى قد يدفع المحكمة إلى تخفيف العقوبة إذا كان لهذا التخفيف مبرر من واقع الدعوى ولكن إذا كانت الجريمة بالغة القسوة وتثير الحنق فإن المحكمة قد لا تجد فى سداد التعويض لأهل المجنى عليه مبررا لتخفيف العقوبة وهذا أمر موضوعى للمحكمة وسلطتها فيه مطلقة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقدير العقوبة فهى وحدها التى تقدرها وتطبقها ما دامت بين الحدين الأدنى والأقصى.



fagrmasr01
الصورة الرمزية fagrmasr01
الأب الروحي للمنتدى - لا تنسوا الدعاء له بالرحمه انتقلت روحه الى الرفيق الأعلى يوم 24/2/2013

رقم العضوية : 16
الإنتساب : Oct 2009
الدولة : فى عقل ووجدان محبوبتى
المشاركات : 4,631
بمعدل : 1.06 يوميا

fagrmasr01 غير متواجد حالياً عرض البوم صور fagrmasr01



  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : fagrmasr01 المنتدى : استشارات قانونية
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-22-2009 الساعة : 03:47 PM

بعد هذا التحقيق المنقول من مصراوى
ايه رأى اهل المنتدى
ايه رأى أهل القانون والتشريع
أفيدونا واشتركوا معنا بالحوار والرأى


محمد كمال المحامي
الصورة الرمزية محمد كمال المحامي


رقم العضوية : 9
الإنتساب : Sep 2009
الدولة : مدينة 6 أكنوبر ( الحبيبة الى قلبي )
العمر : 48
المشاركات : 5,894
بمعدل : 1.34 يوميا

محمد كمال المحامي غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد كمال المحامي



  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : fagrmasr01 المنتدى : استشارات قانونية
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-25-2009 الساعة : 08:51 AM

في الحقيقة الموضوع عايز بحث متعمق في الشريعة الإسلامية واحنا طبعاً دراستنا كلها اعتمدت على قوانين وضعيه ولكن احنا مع اتفاق العلماء المسلمين على هذا الأمر ( القرآن والسنه ) و ان شاء الله انا هابحث الموضوع للرد على هذه الدعوى في اقرب وقت ان شاء الله


fagrmasr01
الصورة الرمزية fagrmasr01
الأب الروحي للمنتدى - لا تنسوا الدعاء له بالرحمه انتقلت روحه الى الرفيق الأعلى يوم 24/2/2013

رقم العضوية : 16
الإنتساب : Oct 2009
الدولة : فى عقل ووجدان محبوبتى
المشاركات : 4,631
بمعدل : 1.06 يوميا

fagrmasr01 غير متواجد حالياً عرض البوم صور fagrmasr01



  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : fagrmasr01 المنتدى : استشارات قانونية
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-26-2009 الساعة : 10:42 AM

شكرا جزيلا على اهتمام سيادتك بالموضوع
وفعلا نحتاج الى شرح وتوضيح
خصوصا ان كلنا نعلم علم اليقين بأن التغيير المطلوب
هو لإنقاذ رقبة هشام من المشنقة

فهل توجد اى مرجعية دينية فى هذا التغيير

الدية نعرفها انها للقتل الخطأ إن قبلها أهل المقتول
اما القتل العمد
....
ننتظر رأى رجال الدين والقانون الثقاة
والله المستعان

توقيع fagrmasr01

أستغفر الله العظيم






محمد كمال المحامي
الصورة الرمزية محمد كمال المحامي


رقم العضوية : 9
الإنتساب : Sep 2009
الدولة : مدينة 6 أكنوبر ( الحبيبة الى قلبي )
العمر : 48
المشاركات : 5,894
بمعدل : 1.34 يوميا

محمد كمال المحامي غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد كمال المحامي



  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : fagrmasr01 المنتدى : استشارات قانونية
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-13-2009 الساعة : 07:04 PM

نقلت لحضرتك يا أستاذ فجر رأي الدكتور الشيخ جاد الحق على جاد الحق(رحمه الله)
وهو من العلماء الذين نعتز برأيهم رحمة الله عليه
وقد كان رأيه :

قال الله سبحانه وتعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليمًا حكيمًا.ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا } النساء 92 ، 93
، وتشير نصوص فقه مذهب الإمام أبى حنيفة إلى أن القتل الخطأ هو الفعل الصادر من الجانى الخالى من قصد القتل عند مباشرة المقصود لترك التثبت والاحتياط.
وفى فقه الإمام مالك هو ما مسببه غير مقصود لفاعله،باعتبار أن صنفه غير منهى عنه، فيدخل فيه القتل الخطأ بالتسبب.

وفى فقه الإمام الشافعى والإمام أحمد بن حنبل أن القتل الخطأ هو ما صدر من الإنسان بفعل لم يقصده أصلاً، أو قصد دون قصد الشخص المقتول، ويوافق جمهرة فقهاء مذهب الإمام أحمد فقهاء المذهب الشافعى فى هذا التحديد.
ولقد شرع الله سبحانه فى الآية الأولى الدية فى القتل الخطأ دون بيان قدرها، وجاءت السنة الشريفة مبينة لها
من هذا ما روى أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا جاء فيه (أن من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن فى النفس الدية مائة من الإبل إلى أن قال :وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار).&( رواه النسائى ، نيل الأوطار للشوكانى ج 7 ص 57 وسبل السلام للصنعانى ج 3 ص 322، وما بعدها ) وقد أجمعت الأمة ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج 6 ص 188 ) من لدن النبى صلى الله عليه وسلم على وجوب الدية، ولم يُعرف عن أحد أنه أنكرها.&
والحكمة من شرعية الدية وتقديرها، هى رفع النزاع فى تقدير القيمة إذا وكل إلى أولياء القتيل.&وحتى لا يغالب هؤلاء أهل القاتل.&وحتى يدخل الناس فى تقديرها عناصر أخرى غير الآدمية، إذ مهما اختلفت منازل الناس وأجناسهم، فهم جميعًا أمام تقدير الدماء سواء فلا تفاوت بينهم، لذلك لم يترك الشارع أمر تقديرها للحاكم، بل تولى تقديرها بنفسه.&
والدية المقررة فى شريعة الإسلام، لا تدخل فى نطاق التعويض أو الغرامة التى تتردد فى قانون العقوبات الوضعى.&ذلك لأن الدية وإن أشبهت الغرامة لما فيها من معنى الزجر للجانى بحرمانه من جزء من ماله، إلا أنها تخالفها فى أن الجانى لا يتحمل عبء الدية وحده فى أغلب الأحوال، كما أنها لا تؤول إلى الخزانة العامة كالغرامة.&كما أن الدية تختلف عن التعويض إذ يدخل فى عناصر تقدير التعويض مقومات متعددة، مادية وجسدية وأدبية، بينما الدية جاءت مقدرة شرعًا، غير داخل فى تقديرها احتساب كل ما نتج عن الجريمة من الأذى والخسارة، وإنما كمقابل للنفس التى هلكت بالقتل فقط أو الأعضاء التى أتلفها الجانى، أما قدر الدية فقد اتفق الفقهاء ( بداية المجتهد ج - 2 ص 401 ) على أن مقدارها فى قتل الحر المسلم مائة من الإبل كما جاء فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن.&ثم اختلفوا فى هل الأصل فى الدية هو الإبل، وأن ما عداها من الأصناف هو تقدير لها أم لا ؟ فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك وهو أحد قولين فى مذهب الإمام الشافعى: إن الدية إنما تكون فى واحد من أصناف ثلاثة هى الإبل والذهب والفضة، وأن كل واحد أصل بنفسه.&وذهب الإمام أحمد وصاحبا الإمام أبى حنيفة إلى أن الدية تكون من هذه الأصناف ومن البقر والغنم وانفرد هذان الصاحبان إلى أنها أيضًا تكون من الحلل.&وقد قالوا إن هذه الأصناف أصول فى الدية.&وذهب الإمام الشافعى فى الجديد ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الأصل فى الدية الإبل، أما غيرها فهو بديل عنها وقيمة لها.&ولكل جهته وأدلته المبسوطة فى موضعها من كتب الفقه.&
ومن ثم كان لزامًا على فقهاء كل عصر أن يراعوا الميسور المتداول من هذه الأصول.&ولما كان الأخذ بالمعيار النقدى أضبط وأيسر وأنسب وكان الذهب من أصول الأثمان، ولا خلاف فى تقدير الدية به فى الشريعة ، فقد وردت نصوص السنة بأنها ألف دينار من الذهب.&والدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال فهى متحدة من حيث الوزن ولا تفاوت بينها فتكون منضبطة.&من يحمل الدية فى القتل الخطأ يحملها فى هذا عاقلة الجانى باتفاق الفقهاء، ويرى الإمامان أبو حنيفة ومالك أنه يحمل معها، بينما يرى فقه الإمامين الشافعى وأحمد أن الجانى لا يحمل مع العاقلة شيئًا.&وأميل فى هذا الأخذ بقول فقه مذهبى الإمامين أبى حنيفة ومالك، حتى يتحقق الزجر والرجع للجانى، بانتقاض ماله بسبب تقصيره ووقوع جريمته.&وإذا ثبت القتل الخطأ بإقرار الجانى أو بدليل شرعى آخر، كانت دية القتيل ألف دينار من الذهب.&ولما كان الدينار يزن الآن 4.25 جرامًا، تكون جملة الدية 4250 جرامًا من الذهب تدفع عينًا لولى القتيل، أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق، ورضاء أو قضاء.&والله سبحانه وتعالى أعلم.&

الشيخ جاد الحق على جاد الحق(رحمه الله)



fagrmasr01
الصورة الرمزية fagrmasr01
الأب الروحي للمنتدى - لا تنسوا الدعاء له بالرحمه انتقلت روحه الى الرفيق الأعلى يوم 24/2/2013

رقم العضوية : 16
الإنتساب : Oct 2009
الدولة : فى عقل ووجدان محبوبتى
المشاركات : 4,631
بمعدل : 1.06 يوميا

fagrmasr01 غير متواجد حالياً عرض البوم صور fagrmasr01



  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : fagrmasr01 المنتدى : استشارات قانونية
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-12-2010 الساعة : 09:03 AM

بارك الله فيك وفى مجهودك يا استاذ محمد
انا من عشاق الشيخ جاد الحق على جاد الحق
رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين
جزاه الله وجزاكم يا أستاذ عنا خير الجزاء
آمين


توقيع fagrmasr01

أستغفر الله العظيم





إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:24 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبر عن رأي صاحبها ، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي إدارة المنتدى

الموقع غير مسئول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه تجاه ما يقوم به من بيع أو شراء أو إتفاق

استضافة وتصميم : المصرية للأنظمة الرقمية والخدمات المتكاملة