يمتلك أحد البنوك المصرية مجموعة من الوحدات السكنية بأحد المشروعات ، قام بطرحها للبيع للعاملين بالبنك وحيث أني لا أعمل بالبنك لذا ليس لدي الحق على التقدم بطلب وحدة من الوحدات وعلى ذلك قمت بالاتفاق مع أحد الموظفين بالبنك على أن يتقدم بحجز شقة بأسمه لحسابي أنا وقمت بدفع كامل قيمتها ومقابل ذلك قمت بإبرام عقد وعد بالبيع مع الموظف وكذلك قام بإعطائي شيك بالمبلغ ضمان لحين توقيع العقد النهائي الذي يتوقف على تحرير عقد من البنك له ، وقد تسلمت الشقة بالفعل واخذت المفتاح ولكنه أبلغني أن عقد الملكية من البنك له سيتأخر ربما شهر أو أكثر لإجراءات في الإدارة القانونية في البنك ( وقد تأكدت من صحة ذلك) ، فهل المستندات التي معي ( عقد الوعد بالبيع وشيك الضمان) وكذلك حيازتي للوحدة تعتبر ضمانات كافية لامتلاكي الشقة وخاصة أن المبلغ المدفوع مذكور بعقد الوعد بالبيع بالإضافة إلى أن المبلغ تم إيداعه بحساب الوحدة السكنية ومذكور إسمي على قسيمة الإيداع كمودع لصالح الوحدة السكنية المذكورة بأسم الموظف المشتري، أم أن هناك إجراء يلزم اتباعه حال تأخر العقد ؟ وهل يمكن تحرير عقد بيع بيني وبين الموظف قبل تحريره لعقد البيع مع البنك ؟
أرى يا أستاذى أنك بحصولك على عقد وعد بالبيع وشيك بالبملغ ضمان لحقك وكذلك حيازتك للعين أمر كافى تماماً ، ولكن إذا تأخر الأمر من الممكن ان تقيم دعوى صحة توقيع بعقد الوعد بالبيع
أستشارة في عقد الوعد بالبيع
العرض العادي
