ووفقا لمشروع القانون الجديد سوف يتم دمج هذه الجهات، وهي تابعة لوزارات الإسكان والصناعة والزراعة، إلى جانب هيئة التنمية السياحية المختصة بالتصرف في أراضي الأنشطة السياحية، لا سيما في المناطق الساحلية في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم في جهة واحدة تخضع لرئيس الوزراء، حيث سيتم عرض خطط ومشروعات هذه الهيئة على اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية للحصول على موافقة الحكومة مجتمعة على قرارات تخصيص الأراضي بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية.
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإنه من المقرر ضم معهد التخطيط القومي والجهاز الوطني لاستخدامات الأراضي إلى الهيئة الجديدة التي سوف يدخل ضمن اختصاصاتها وضع رؤية عمرانية شاملة تغطي المدة الزمنية حتى عام 2050 وتحدد استخدامات أراضي الدولة في الأنشطة العمرانية والاقتصادية المختلفة، إلى جانب اختصاصها بعملية التسعير وآليات طرح الأراضي التي سوف يغلب عليها نظام المزادات تحقيقاً لمبادئ الشفافية ومنع الفساد وإتاحة فرص متكافئة أمام المستثمرين.
كما يدخل ضمن نطاق عمل الهيئة تحديد ملكية أراضي الدولة التي ستطرح على المستثمرين، حيث ستغلب على هذه الأنماط آليتا التأجير الطويل المدة أو حق الانتفاع المشفوع بحق التملك مع نهاية مدة الانتفاع وهو نظام جديد أقرب إلى نظام التأجير التمويلي.
وحسب هذه المعلومات أيضاً، فإن مشروع القانون سوف تجري مناقشته في مجلس الوزراء الشهر الحالي، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان الجديد حال انتخابه خلال الربع الأول من العام القادم.
وتراهن الحكومة المصرية على مشروع قانون الأراضي الموحد في إحداث التنشيط الاقتصادي لمواجهة الركود، لا سيما أن العديد من المشروعات السياحية والصناعية متوقف بسبب نقص الأراضي المتاحة وسياسة التردد والأيدي المرتعشة التي تسيطر على لجان تخصيص الأراضي في وزارتي السياحة والصناعة وهو ما كشفت عنه مذكرات تقدمت بها عدة منظمات أعمال خلال الفترة الأخيرة.
وترى دوائر حكومية أن صدور القانون الجديد سوف يسهم في فك الاشتباك بين العديد من الوزارات والهيئات الحكومية التي تتصارع على سلطة تخصيص الأراضي ويتيح المجال للتخطيط المركزي الذي يساعد على تحقيق أقصى استفادة من مخزون الأراضي المتاح للدولة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ترى هذه الدوائر أن إصدار القانون سوف يسهم في ضخ أراض جديدة في عدة قطاعات -لا سيما القطاعين العقاري والسياحي - ويجتذب ذلك استثمارات جديدة محلية أو أجنبية مما يؤدي تحريك عجلة الاقتصاد الكلي.
والمنتظر حال تأخر الانتخابات التشريعية المقبلة أن يصدر القانون الجديد عبر مرسوم بقرار جمهوري نظراً لضغوط تمارسها منظمات الأعمال على الحكومة بضرورة حل المشكلات الخاصة بالأراضي لتأثيرها السلبي على العملية الاستثمارية وتوقف العديد من الاستثمارات الجديدة نتيجة نقص الأراضي خاصة في المجال الصناعي.
وبلغت طلبات الحصول على الأراضي في هيئة التنمية الصناعية نحو 13 ألف طلب لمشروعات متنوعة النشاط ومختلفة الأحجام في حاجة لنحو 5 ملايين متر مربع يبلغ إجمالي استثمارات المرافق الخاصة بها - كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق - أكثر من ثمانية مليارات جنيه، وبالتالي تسبب عدم استجابة الهيئة لهذه الطلبات في تراجع نمو القطاع الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن حسم ملف الأراضي في مصر بداية جيدة لإعادة المسار الاقتصادي إلى الوجهة الصحيحة، موضحين أنه لا يمكن إقامة مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة من دون توفر الأراضي.
ويشير الخبراء إلى تعذر تنفيذ خطة الدولة في المجال السياحي والخاصة بجذب 20 مليون سائح سنويا بحلول العام 2020 من دون رفع الطاقة الفندقية بالبلاد لتبلغ نصف مليون غرفة، مقابل 270 ألف غرفة حاليا.
وأوضح الخبراء ان حل مشكلات الأراضي سوف يمنح الثقة للمستثمرين المحليين ويعطي رسالة إيجابية للمستثمر الخارجي بأن الوضع الاقتصادي بالبلاد يمضي في الاتجاه الصحيح.
---------------
..
الحكومة المصرية تعد قانوناً لتنظيم التصرف في أراضي الدولة ....
العرض العادي
